به نقل از «ایران اکونومیست»

۴ همت از املاک شهرداری برای تعادل بازار مسکن در بورس عرضه می‌شود

تاریخ انتشار: ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۴۴۷۷۴

ابوالفضل فلاح گفت: این آمادگی را داریم که حدود ۴ هزار میلیارد تومان از املاک شهرداری تهران را عرضه و به تعادل بازار مسکن کمک کنیم. با این کار می‌توانیم باعث شفافیت و مولدسازی دارایی و به حداقل رساندن سفته‌بازی شویم.

 ماجرای عرضه املاک شهرداری در بورس کالا تقریباً به پاییز سال گذشته برمی‌گردد. جایی‌که معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران در نخستین نشست خبری با رسانه‌ها و کمی بعد با حضور در یک برنامه تلویزیونی از بازنگری در نحوه واگذاری املاک شهرداری و انجمادزدایی از اموال غیرمنقول تهرانی‌ها سخن به میان آورد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از عرضه ۴ هزار میلیاردی تا نظارت ۳ گانه بر واگذاری در بورس کالا

بر اساس اظهارات ابوالفضل فلاح، املاک بلااستفاده و مدیریت نشده زیادی به واسطه طرح‌های مشارکتی در اختیار شهرداری تهران است. به گفته او، ماهیت تهاتر این املاک با مطالبات پیمانکاران شهرداری، منجر به تضییع حقوق شهروندان و شائبه‌های حاکم بر این نحوه از تسویه (تسویه غیرنقدی) می‌شود.

وی اظهار کرد: می‌خواهیم املاک و اموال غیرمنقول امانت مردم را تبدیل به نقد کنیم و با مولدسازی، منابع آن را در طرح‌ها وارد کنیم. بخش دیگر را نیز به عنوان بدهی در بورس کالا به پیمانکاران واگذار می‌کنیم. اکنون از طریق سازوکارهایی این واگذاری به پیمانکاران اتفاق می‌افتد که در آن حداقل ۳۰ درصد ارزش ملک از دست شهرداری می‌رود.

فلاح با اشاره اینکه در گذشته فروش املاک از طریق مزایده بوده که ۱.۵ تا دو ماه طول می‌کشید و شفافیت در آن حداقلی است، گفت: در بازار سرمایه، نهاد نظارتی قوی از سه قوه حضور دارند و در هفت روز این عرضه اتفاق می‌افتد. این آمادگی را داریم که حدود ۴ هزار میلیارد تومان از املاک را عرضه و به تعادل بازار مسکن کمک کنیم. با این کار می‌توانیم باعث شفافیت و مولدسازی دارایی و به حداقل رساندن سفته‌بازی شویم.

دی‌ماه سال گذشته، علیرضا زاکانی شهردار تهران نیز با حضور در شورای شهر تهران از اهمیت انضباط بخشیدن به املاک و مستغلات شهرداری گفت و آنها را چاه نفتی خواند که هم می‌توانند، موجب ترقی و توسعه شهر و هم سبب بروز مفسده شوند. زاکانی از برنامه شهرداری برای عرضه شفاف این املاک در بورس کالا خبر داد و به صرفه‌جویی در فرایندهای خرید و فروش مرتبط با شهرداری به واسطه مراجعه به بورس کالا اشاره کرد.

ساماندهی اسناد و اطلاعات املاک

شاید بتوان مهم‌ترین پیامد عرضه املاک در بورس کالا را ساماندهی اسناد و رفع و رجوع مشکلات احتمالی حقوقی این دارایی‌ها دانست. به عبارت دیگر، ایجاد یک پایگاه داده منسجم و انضباط اسنادی متناظر املاک شهرداری، پیش شرط شناسایی و گزینش املاک قابل عرضه در بورس کالا است زیرا بورس کالا، استانداردهایی برای عرضه املاک در بورس دارد و به گفته مسئولان بورس کالا، بخشی از تأخیر در عملیاتی‌شدن عرضه املاک در بورس کالا، به همین مقررات بازمی‌گردد. ناگفته نماند، ساماندهی بانک اطلاعاتی و اسنادی از املاک پایتخت به واسطه سال‌ها تلنبار دارایی‌های غیرمنقول آن هم در مالکیت مجموعه‌های متنوع شهرداری، ظرفیت قابل توجهی از منابع مالی شهر را حبس کرده بود.

البته رد پای سیاست‌گذاری برای ساماندهی املاک و مستغلات در اولین دستور صادر شده از سوی شهردار تهران نیز مشاهده شده است. جایی که زاکانی ۱۷ شهریور ۱۴۰۱، در ابلاغیه‌ای به همه معاونت‌ها، سازمان‌ها و مناطق ۲۲گانه، واگذاری هرگونه املاک، اراضی و اموال غیرمنقول شهرداری به اشخاص حقیقی و حقوقی را متوقف کرد.

نامه‌ای که سرآغاز تجمیع اطلاعات املاک غیرمنسجم اما در تملک شهرداری تهران و سپس رونمایی از سامانه جامع املاک و مستغلات شهرداری تهران در اردیبهشت ۱۴۰۱ شد.

در همین زمینه، به تازگی ابوالفضل فلاح معاون مالی و اقتصادی شهری شهرداری تهران با اشاره به اینکه با پذیرش املاک در بورس‌کالا، این اطمینان حاصل می‌شود که فروش و واگذاری این املاک در آینده و انتقال قطعی آن با مشکلی مواجه نخواهد شد، اظهار کرد: هدف ما از عرضه ملک در بورس کالا تأمین مالی برای اجرایی کردن طرح‌های عمرانی شهرداری است و قصد داریم این اتفاق به صورت مستمر انجام شود. رویکرد عرضه املاک در بورس، بسیار مورد توجه شهردار تهران قرار گرفته است. اکنون با عرضه املاک در بورس کالا، این املاک به صورت شفاف‌تر می‌توانند تبدیل به نقد یا تهاتر شوند.

تقدیر وزیر اقتصاد از اقدام شهرداری

وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز به تازگی و در خلال برگزاری آیین نخستین معاملات خودرو در بورس کالا، نسبت به عرضه املاک شهرداری تهران در بورس کالا واکنش نیز نشان داد و گفت: شهرداری تهران به صورت خودجوش برای عرضه املاک خود در بورس کالا پیشقدم شده است. در این مسیر به زودی تالار املاک و مستغلات در بورس کالا راه اندازی می‌شود.

احسان خاندوزی ادامه داد: شفافیت معاملات و کمرنگ شدن رانت از توزیع و تجارت در بخش املاک از جمله ثمرات عرضه املاک در بورس کالا است.

بررسی آخرین تحولات درباره عرضه املاک شهرداری در بورس کالا نیز نشان می‌دهد، برای نخستین بار اطلاعات ۲ ملک از املاک مد نظر شهرداری تهران برای عرضه از مسیر تالار شیشه‌ای، روی تابلوی بورس کالا نشسته و فرایند واگذاری آن‌ها آغاز شده است.

عرضه در بورس کالا، مشکلات عرضه از طریق کارگزاران را رفع می‌کند

در همین حال عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه عرضه املاک و مستغلات شهرداری تهران در بورس اقدام بسیار خوبی بوده، اظهار کرد: عرضه در بورس کالا مشکلاتی را که در پی عرضه املاک به شکل غیرنقد و از طریق کارگزاران بروز پیدا می‌کرد، برطرف می‌کند.

ناصر امانی با تاکید اینکه عرضه املاک در بورس محاسن زیادی دارد، تصریح کرد: هرچند عرضه املاک هنوز به شکل انبوه نیست اما شروع خوبی است و امیدواریم توسعه یابد و از این پس املاک شهرداری از طریق بورس کالا عرضه شود.

وی به زمینه‌های متعدد شهرداری تهران برای عرضه در بورس کالا اشاره کرد و گفت: شهرداری می‌تواند اموال منقول و غیرمنقول خود را از این طریق به فروش برساند. اموال شهرداری قابلیت عرضه در بورس کالا را دارد البته شاید نوع آن با املاک متفاوت باشد.

همچنین علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر ایجاد شفافیت در شهرداری با عرضه املاک در بورس کالا یادآور شد: عرضه املاک در بورس کالا، می‌تواند زمینه را برای نظارت برای عملکرد فراهم کند که در شفافیت‌سازی مؤثر خواهد بود. چنین اقدام‌هایی، بورس کالا را پر رونق‌تر می‌کند. عرضه املاک و مستغلات در بورس کالا، اجازه می‌دهد که همه در توسعه و آبادانی شهر سهیم باشند و زمینه تحقق منابع غیرنقد نیز فراهم شود.

بر اساس آنچه مطرح شد، عرضه املاک شهرداری در بورس کالا می‌تواند، موجب افزایش شفافیت و انضباط مالی شده و خون تازه‌ای به رگ‌های طرح‌های شهری تزریق کند. با این وجود، عمق بخشیدن به عرضه املاک از مسیر تازه ایجاد شده و سنگینی کفه ترازو یه نفع این شیوه واگذاری نسبت به واگذاری تهاتری، یکی از ارکان موفقیت در سیاست کادر جدید مدیریت شهری است. نکته‌ای که برای تحقق آن تاکنون نیز مقاومت و سنگ‌اندازی‌هایی وجود داشته است.

 

منبع: خبرگزاری ایرنا

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: عرضه املاک در بورس کالا عرضه املاک شهرداری عرضه در بورس کالا شهرداری تهران املاک و مستغلات بورس کالا برای عرضه طرح ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۴۴۷۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خریداران مسکن و مستاجران منتظر این تغییر باشند! / ابوالفضل نوروزی مطرح کرد

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و اخیراً به شورای نگهبان ارسال شد، توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

به گزارش اقتصادآنلاین، نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن توضیح داد: حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ادامه داد: رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان بخش دیگری از این طرح است.

وی اظهار امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

کانال عصر ایران در تلگرام